أخبار وطنية خسائر الشركة الجهوية للنقل بمدنين تصل الى المليار وعجزها المالي قد يتسبب في إعلان إفلاسها!
يتوجه الفرع الجامعي للنقل بمدنين الى تنفيذ اضراب عام قطاعي في النقل يوم 24 جانفي الجاري لعدم استرجاع الشركة الجهوية للنقل بالجهة ديونها المتخلدة بذمة عدد من الوزارات. وكان الفرع التابع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أجل الاضراب في مناسبتين للتفاوض مع سلطة الإشراف لايجاد حل لحث الوزارات على الخلاص.
ويبلغ حجم الديون المتخلدة بذمة وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والدفاع نحو 18 مليار لم تدفع منذ 2015 باستثناء وزارة الدفاع التي بقيت مدانة بـ3 مليارات ومواظبة على تسديد مبلغ تقريبي قيمته 800 الف دينار منذ اتفاق سنة 2017 بدفع فيما يتعلق بنقل منظوريها مجانا على متن حافلات الشركة الجهوية للنقل بمدنين موزعة على ولايتي مدنين وتطاوين وبعض الخطوط الاضافية تصل الى صفاقس وقفصة.
وتعرف الشركة الجهوية للنقل بمدنين عجزا في ميزانيتها وهو ما قد يجعلها على أبواب الافلاس جراء الخسائر التي تتكبدها كل عام منذ سنة 2010، وهو تراجع خطير تعرفه أغلب الشركات الجهوية المنتشرة بربوع تونس.
وبلغ العجز وفق مصادر مطلعة في تصريحها لموقع الجمهورية، بلغ حد الاقتراض من البنوك العمومية -"في الروج"- لخلاص الاجور التي تصل نسبتها كل عام 26 مليار على الاقل مقابل ارباح لا تتجاوز العشرة مليارات دون احتساب مساهمة الدولة بالنسبة للنقل المدرسي.
هذا التراجع يعود وفق مصادرنا الى تسعيرة تذاكر النقل التي بقيت على حالها منذ 9 سنوات، بمقدار 320 مليم بمدينة مدنين مثلا فضلا عن ارتفاع تكلفة اللتر من المحروقات "قْازوال" وارتفاع ثمن قطع الغيار الى نحو 6مرات بسبب سقوط الدينار التونسي اضافة إلى عدم استخلاص الشركة لديونها المتخلدة بذمة الوزارات المذكورة.
وعاشت الشركة الجهوية للنقل خسائر بلغت مليار و100 مليون في 2015 و204 ألف دينار العام الموالي كما سجلت في 2017 خسارة تناهز 734 الف دينار فيما يتوقع أن تكون الخسارة مشابهة بالنسبة لسنة 2018 في انتظار تقرير الخبير المحاسب، وهو ما يتطلب حسب مصادرنا قرارات شجاعة وجريئة من وزارة النقل للضغط بغاية استرجاع ديون شركاتها وتعويض الخسائر المسجلة في ظل الاسباب المعلنة وأيضا للمحافظة على كتلة الاجور ااحالية وتوفير الزيادات المقررة بالنسبة للقطاع العام وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة بالخصوص.
نعيمة خليصة
